منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

زهرا داور : دلایل عدم تمکین زن ریشه‌یابی شود عدم تمکین موجب جایگزینی اجازه زن با اجازه دادگاه شده است

یک مدرس حقوق خانواده، عدم تمکین زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در این شرایط در واقع اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد می‌شود.

دکتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست»، گفت:‌ یکی از شروط ضمن عقد این است که اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کند، زن می‌تواند به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد. این شرط وکالت در طلاق زمانی مطرح است که مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق می‌کند.

وی نکته دیگر این رای را تمکین نکردن زن از شوهر بدون مانع مشروع دانست و گفت:‌ درست است که قانونگذار در ماده 1108 قانون مدنی «مانع مشروع» را تعریف نکرده اما از روح قانون و مواد دیگر بر می‌آید که مانع مشروع مواردی از قبیل حق حبس یا بیماری زن است یا موردی مانند حکم ماده 1115 که بیان می‌کند اگر زن خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی داشته باشد، ملزم به تمکین نیست. به این ترتیب حقوقدانان و قضات بر مبنای قانون و مصادیقی که می‌توان برای مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمکین زن را مشروع تلقی می‌کنند.

این پژوهشگر حقوق خانواده گفت: در این رای آمده اگر زن بدون مانع مشروع یعنی بدون ‌دلیل قانونی تمکین نکند، چه ضمانت اجرایی در مقابل این عدم تمکین برای مرد وجود دارد. در این وضعیت ضمانت اجرای عدم تمکین برای مرد از نظر حقوقی سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نیز افاقه نکرد و نشوز همچنان ادامه داشت، مرد می‌تواند اقدام به طلاق زن یا ارایه درخواست برای ازدواج مجدد کند.

وی ادامه داد: بحث این است که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد آیا حق وکالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقی می‌شود؟ در اینجا یک اجازه دادگاه و یک اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلی جنبه کیفری دارد. حالا اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد کند و جنبه کیفری هم نداشته باشد طبیعتا اجازه دادگاه را می‌گیرد. در واقع در این وضعیت اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن شده است.

داور با تاکید بر اینکه حقوق باید جنبه حمایتی داشته باشد، اظهار کرد: وقتی حقوق از سوی یک طرف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و وقتی زن بدون مانع مشروع و دلیل موجه قانونی از تمکین خودداری می‌کند، ضمانت اجراهایی که اشاره شد می‌تواند مورد استفاده زوج قرار گیرد.

این پژوهشگر حقوق خانواده رای مذکور را بدون اشکال ارزیابی کرد و در ادامه گفت:‌ قانونگذار نباید اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبنای حقوق انسانی نگاه کنیم زمانی که زن بدون مانع مشروع از تمکین خودداری می‌کند اختلالی در روابط زوجین ایجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادی و یک خانواده با رفتار صحیح را بیان کرده که زن بخواهد از جنبه حمایتی این جریان استفاده کند نه اینکه خود موجب نشوز شده باشد که یک اختلال در امر خانواده است.

وی با اشاره به حرج مرد در این شرایط گفت: به دلیل حرج مرد، اجازه دادگاه در این مورد جایگزین اجازه زن می‌شود.

داور خاطرنشان کرد: خانواده یک رابطه طرفینی است. وقتی یک طرف این نهاد وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نیست، طرف دیگر باید چه کار کند؟

این مدرس حقوق خانواده تاکید کرد: وقتی خانواده دچار اختلاف می‌شود باید واقعا ریشه‌یابی شود که مشکل کجاست. حتما مشکلی وجود دارد که زن تمکین نمی‌کند که باید ریشه‌یابی شود، اما فرض کنید زن نمی‌تواند مانع مشروعی را که مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق کند، مرد هم اثبات کند زن بدون دلیل تمکین نمی‌کند اینجا بر مبنای حقوق انسانی باید بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لزومی به تعریف صریح «مانع مشروع» در قانون وجود دارد؟ گفت: اعتقاد ما این است که همه چیز را نباید اینقدر مشخص بیان کرد. علم قاضی، عرف اجتماعی و روح قوانین هر یک معنای خاص خود را در حقوق دارد. وقتی در قانون مواردی بیان شده که مانع مشروع چه چیزی تلقی می‌شود شاید احصاء آن چندان ضروری نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، باید مصداقی و تمثیلی بیان شود.