• شماره تماس

    09133099217 - 03136269407 - 03136284872

  • آدرس

    اصفهان .توحید میانی مجتمع اداری پاسارگاد .طبقه اول. واحد شماره ۱۰۱

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " کار "

سوال

با سلام و تشکر بابت وقتی که صرف پاسخگویی می کنید حدود 3 سل پیش به دلیل مشکلات مالی شرکت خود با کسی شریک شدم و ایشان برای آوردن حق سهم خود به میزان 8 میلیون تومان از پدر خود پول قرض نمود که برای تضمین پرداخت وجه فوق اینجانب اقدام به صدور یک چک به میزان 8 میلیون تومان در وجه پدر ایشان و بدون تاریخ و ذکر بابت ضمانت نمودم. پس از مدت 1 سال چون سرمایه شراکت من حدود 12 میلیون تومان بیشتر شده بود ایشان برای دریافت مبلغ 12 میلیون تومان از پدر خود اقدام به دریافت یک فقره چک دیگر از دسته چک دیگری از همان بانک به مبلغ 12 میلیون تومان از اینجانب نمود. ولی پدر ایشان از پرداخت مبلغ فوق سرباز زده و چک دوم را نیز مسترد ننمود. اخیرا بر سر تصویه وام خرید دینی که از موسسه قوامین داشتیم به اختلاف خورده که ایشان نمی خواستند نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کنند. ضامن های وام فوق پدر خانم بنده و پدر شریک اینجانب بوده که پس از مراجعات بسیار نتیجه ای نگرفتم. به پیشنهاد یکی از دوستان اقدام به ارسال اظهارنامه برای پدر ایشان برای دریافت چکهای خود نمودم که جواب دادند اینجانب به ایشان بدهکار بوده و رابطه امانی و تضمینی در رابطه با چکها نمی باشد و بلافاصله اقدام به تاریخ زدن چکها با عدد و برگشت آنها نموده است. چه راهکاری برای اثبات اینکه چکها به دلایل تضمینی صادر شده است وجود دارد. با ذکر این نکته که هیچ رابطه مالی بین اینجانب و پدر شریکم نبوده و حتی مبلغ 8 میلیون تومان اول توسط پسر ایشان دریافت شده است. آیا ذکر قسم می تواند مفید باشد؟ یا نیاز به معرفی شاهد نیز هست. پیشاپیش از محبت شما سپاسگذارم.

پاسخ

با سلام و آرزوی موفقیت با توجه به انکار رابطه امانی، معرفی شاهد از طرف شما و اثبات عدم ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

موضوع: هیأت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری جهت تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمی کنند سلام من عضو یک انجمن صنفی کارگری استانی در یک صنعت خاص هستم. یادآور می شود که انجمن های صنفی کارگری متأسفانه با بی مهری اداره کل کار استان رو به رو بوده اند و سهم انجمن ما از این بی مهری بسیار شدید بوده ولی با مقاومت زیاد و با چنگ و دندان این انجمن را حفظ کرده ایم و حتی اداره کل کار استان را که جهت انجام برخی امور اداری انجمن کارشکنی می کرد به تسلیم وا داشته ایم. اما با تأسف زیاد پس از این همه زحمت، به دلیل اینکه قانون کار خصوصاً در مورد وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری اجرا نمی شود، فعالیت انجمن بسیار کم رنگ شد. به طوری که با گذشت بیش از 4 ماه از پایان دوره اخیر هیأت مدیره انجمن، هیأت مدیره مذکور با وجود تلاش های چند ماهه فردی اینجانب (تماس تلفنی، پیامک و ایمیل) حتی زحمت تشکیل حداقل یک جلسه هیأت مدیره را به خود نداده اند و پیداست که به طریق اولی هیچ اقدامی برای دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ننموده است. برای بازرس انجمن هم وضعیت مشابهی وجود دارد. با توجه به تبصره 3 ماده 11 آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط؛ موضوع ماده 131 قانون کار» مبنی بر فرصت 6 ماهه پس از پایان دوره برای تجدید انتخابات، تنها کمتر از 2 ماه دیگر برای مجمع و انتخابات زمان موجود است. با عنایت به تبصره 2 همان ماده، «یک سوم اعضاء می توانند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند». ولی با توجه به این که جمع کردن یک سوم اعضاء و اقدام توسط آنان خود موضوعاتی تازه، پر دردسر و وقت گیر است، سؤال این است که اقدام مربوطه از سوی یک سوم اعضاء چگونه صورت بگیرد و به طور مشخص «شروع» آن چگونه توصیه می شود که: اولاً هیأت مدیره بفهمند مسیری که شروع شده «جدی» است؛ ثانیاً شاید به این ترتیب برای حیثیت خودشان هم شده از بی تفاوتی و بلاتکلیف گذاشتن انجمن (حتی به قیمت انحلال آن- که شاید برای «راحت شدن» به آن مشتاق هم باشند) دست برداشته و «خودشان» برای تشکیل مجمع و انتخابات اقدام کنند؛ ثالثاً اگر هیأت مدیره اقدامی نکند، مسؤولیت بر عهده بازرس بیفتد و او در این زمینه اقدام کند؛ و چهارم این که اگر با وجود مشاهده جدی بودن موضوع بازرس هم اقدامی نکند، وقت را از دست نداده باشیم و مراحل لازم بعدی سریعاً به اجرا گذاشته شود. لازم به ذکر است که اصلاً تمایلی برای دخالت دادن اداره کل کار در مسیر فوق الذکر وجود ندارد (به جز جایی که قانوناً لازم باشد)، چون چنانچه در ابتدای بحث گفته شد، ابداً سابقه خوبی برای همکاری این اداره کل در رابطه با انجمن کارگری ما (به عنوان نماینده ای از «کارگر» در مثلث روابط کار «کارگر، کارفرما و دولت») وجود ندارد. با احترام

پاسخ

با سلام با استناد به قانون اساسی که مرجع تظلمات و حل و فصل اختلافات را دادگستری قرار داده با توجه به اینکه در قانون مرجع خاصی پیش بینی نشده ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

باسلام وخسته نباشید بنده درسال 88 بدعوت یکی ازهمکاران جهت کارهای کشاورزی باایشان همکاری نمودم وبه مدت 10ماه خودم وماشینم (تاریخهاوساعات مشخص است)در خدمت ایشان بودیم ودر این مدت یک فقره وام 38 میلیونی از یک نفر ( توفقی یا پولی ) دریافت نمود که سند منزل بنده در رهن بانک رفت و نیز دو فقره وام به مبلغها ی 10 و 8 میلیون تومانی به نام خودم گرفتم و به ایشان دادم و سه فقره چک به مبلغهای 480 و 140 و 96 میلیون ریال ( به مبلغی که بانک از ما چک گرفت ) از ایشان کرفتم که چکها بدون تاریخ و کلمه بابت وام در انها قید شده است و یک تعهد نامه تنظیم نمودیم که شماره چکها و مبالغ در ان قید شده است و قید کرده ایم اگر ایشان اقساط وامها را پرداخت نکرد بنده میتوانم روی چکها اعمال قانونی نمایم در اواسط کار ایشان تقاضای شریکی داد که بنده به علت مشکلات تقاضای ایشان را رد کردم و با موافقت ایشان موضوع همکاری خاتمه پیدا کرد البته تنظیم تعهد نامه پس از موافقت ایشان مبنی بر جدایی بنده بوده است و اختلافی بین ما نبوده است اما مدتی است که ایشان اقساط را دیر پرداخت میکند و بنده چند مورد اقساط را پرداخت نمودم و بانک مرتب با بنده تماس میگیرد و ثانیا ایشان حق الزحمه خودم و ماشین را نمیدهد سوال بنده این است که 1-از نظر قانونی چکار باید کرد که ایشان اقساط را به موقع پرداخت نماید ( از طریق تعهد گرفتن از ایشان یا اعمال قانونی روی چکها یا شیوه دیگر ؟2- پرداخت حق الزحمه ده ماهه بنده ( خودش قول داده بود و شاهد دارم ) اگر در ارسال پاسخ تسریع فرمایید متشکرم زیرا حقوق ماهانه بنده کفاف اقساط را نمیدهد ضمنا ایشان مبالغ زیادی وام از بانکها گرفته و دامداری و سند عادی کشاورزی و خودرو دارد ( و چه اموالی از ایشان را قانون میتواند توقیف نماید ؟ ) با تشکر

پاسخ

با سلام 1-شما در صورت داشتن قرارداد همکاری و یا 2 نفر شاهد واجد شرایط می توانید حق الزحمه مشارکت و اجرت المثل ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با سلام من جهت بافت قالی مواد اولیه را در اختیار قالی باف گذاشته تا در منزل بافته و در موعد توافقی { معمولا چهار ماه} بافته شده{ که ارزش افزوده پیدا کرده } به من تحویل دهند تا در انتهای کار مبلغ توافق شده ایی را به ایشان بدهم.از آنجا که ممکن است در انتهای کار بافت مناسب و قابل قبول نباشد و یا از تحویل خودداری نمایند : 1- چه قرارداد محکمی و به چه عنوان میشود منعقد کرد 2- آیا از گرفتن چک و سفته میشود استفاده کرد و اگر ممکن است کدام بهتر و در آن چه نوشته شود؟ 3 - آیا چک و سفته باید همراه قرار داد باشد تا ارزش قانونی داشته باشد و به عبارتی برای آسودگی خیال میشود بدون قرارداد فقط سفته یا چک دریافت کرد{برای اینکه قرارداد در دست بافنده نباشد}؟ 4- آیا بافت قالی در منزل حکم کارگر و کارفرمایی دارد و دعوی حقوقی به اداره کار ارجاع میشود؟

پاسخ

ابتدا لازم است یادآوری کنم که با پاسخی که خواهید خواند، نخواهید توانست قرارداد لازم را بنویسید. تنظیم قرارداد، امری ست تخصصی. 1- می توانید قراردادتان را در قالب ...

مشاهده پاسخ کامل